ابنا: قالت جمعية "الوفاق الوطني الإسلامية" في البحرين بأن التنفيذ الأمين لتوصيات تقرير لجنة تقصي الحقائق، وتوصيات مجلس حقوق الإنسان في مايو 2012 لا يكون عن طريق الحلول الشكلية، وأن مؤشر تطور حقوق الإنسان يبدأ بسلوك المسئولين في أعلى المناصب، نزولاً إلى أصغر رتب الموظفين الحكوميين المكلفين بتنفيذ القانون.
وأضافت بأن تقرير لجنة التقصي يعتبر سجلاً تاريخياً لانتهاكات حقوق الإنسان في البحرين، لا يمكن التنصل منه، وما دام الضحايا الفعليين والمحتملين للانتهاكات التي سجلها التقرير لا يشعرون بأي تغيير على الأرض، فإن ذلك يعني فشل جميع الوسائل التي تذهب إليها السلطة فيما تدعيه من معالجة.
وأوضحت الوفاق بأنها تابعت ما صدر عن إعلان مجلس الوزراء بشان مناقشة مشروع مرسوم بإنشاء مفوضية لحقوق السجناء والمحتجزين، وما رافقها من أوصاف الاستقلال والابتكارية، والاستناد إلى أعرق التجارب في هذا المجال، مؤكدة مجدداً ما سبق أن أوضحته بشأن إنشاء عدد من المكاتب الإدارية التي يفترض أن تعنى بحقوق الإنسان من أنها مكاتب شكلية لا تمثل إضافة لحماية حقوق الإنسان.
.................
انتهی/212
